متن کامل منتشر شده از سوي توکلي بدين شرح است:

آقاي دکتر سيف در مصاحبه ديروز خود درحاشيه جلسه مديران بانک مرکزي با وزير کشور در باره افشاي پرداختي به مديران بانکها خبر داد که در بهمن 1394، شوراي پول و اعتبار مصوبه اي داشته است که بر اساس ان حداقل اطلاعاتي که بانکها موظف به علني کردن آن ها هستند، شمرده شده است"که يکي از بندهاي مهم آن به ميزان پرداختي مديران و اعضاي هيات مديره بانکها اختصاص دارد."  اين مصوبه شوراي پول و اعتبار به بانکها ابلاغ شده است. قابل ذکر است که بانکها، از جمله بانک مرکزي، قانونا ملزم به اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار هستند.

بنده به عنوان يک شهروند و نيز به عنوان رئيس هيأت مديره سازمان مردم نهاد "ديده‌بان شفافيت و عدالت" از رئيس کل، جناب دکتر سيف ميخواهم مقدار حقوق مديران بانک مرکزي از رئيس کل تا پائين ترين رده مديران و ضوابط تعيين آنها را شفاف اعلام کنند. اين درخواستم مستند به سه امراست :

مبتني است بر حقي که قانون آزادي انتشار و دسترسي به اطلاعات مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي براي هر ايراني به رسميت شناخته است. ماده 2 اين قانون مقرر مي‌کند  " هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد". اطلاعات عمومي تمام" انواع و اشکال اطلاعاتي که در آن مؤسسه نگهداري مي شود" را در بر ميگيرد به استثناي "اسرار دولتي"(بند د ماده 10).

اگر شفافيت براي بانکها الزامي است، بانک مرکزي که مادرِ بانکهاي کشور است شايسته تر است که پيشقدم باشد. اين حکم اخلاق ديني و اداري و شاخص حکومت ديني است. اين کار را بکنيد تا مخاطب اين آيه نباشيد که فرمود: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿2﴾کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿3﴾ اي کساني که ايمان آورده‏ايد! چرا سخني مي‏گوئيد که بدان عمل نمي‏کنيد؟ نزد خدا بسيار موجب خشم است که سخني بگوئيد که عمل نمي‏کنيد؟ (سوره صف)

چند هفته پيش از انتشار فيش حقوقي رئيس بيمه ايران، پيرو اعتراض من به معاون صندوق توسعه ملي در باره دريافتي بي‌حساب مديرعامل اين صندوق، مديرعامل به دفتر بنده آمد تا نسبت به دريافتي اش که من گمان ميکردم رقم باورنکردني 35 ميليون در ماه است توضيح دهد. او مدعي شد که حقوق مدير صندوق بر اساس ضوابط بانک مرکزي تعيين مي‌شود. بنده نيز در رسانه ها اعلام کردم. حالا مردم مي‌پرسند که ضوابط پرداخت به مديران در بانک مرکزي چيست که عمل به آنها براي اقاي صفدر حسيني ماهانه 57 ميليون تومان دريافتي درست مي‌کند؟

بنابراين براي شفاف سازي، در اجراي تکليف قانوني، دوري جستن از رفتار مغاير وحي الهي  و اجتناب از موضع اتهام، ضرورت دارد بانک مرکزي اين درخواست را به سرعت اجابت کند. از همکاران رسانه اي خويش متواضعانه ميخواهم تا از اين درخواست حمايت کنند.

منبع:مهر